التدخين ممنوع ابتدا من 21/4/2010

منعت سورية أمس التدخين في الأماكن العامة للمرة الأولى في تاريخها، وفرضت على المدخنين بموجب المرسوم الذي صدر في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، تغيير عاداتهم وسلوكهم بما يتوافق مع نصوصه المتشددة.

ومنع المرسوم التدخين في المطاعم والمقاهي والحانات والمرافق الحكومية والغابات والمحميات الطبيعية والأحراج وحقول الحبوب في موسم الحصاد ودور العبادة والأندية والصالات الرياضية ووسائل النقل العامة.



وفرضت عقوبات مالية على المدخنين المخالفين تصل إلى ألفي ليرة سورية (نحو 43 دولاراً) ومئة ألف ليرة أو السجن لمدة ثلاثة أشهر للمروجين والمصنعين المخالفين. وبين 40 و5 آلاف ليرة للفنادق بحسب تصنيفها، في حين تتراوح غرامات نزلاء الفنادق بين ألف و4 آلاف. وطالب المرسوم أصحاب المحال العامة الراغبين بالسماح لزبائنهم بالتدخين بتحديد أماكن مفتوحة لهم.

ودعا وزير الادارة المحلية تامر الحجة كل الجهات المعنية إلى التشدد في تطبيق المرسوم على المخالفين، واعتبر تنفيذه «خطوة رائدة في سبيل الحفاظ على صحة المواطنين المدخنين وغير المدخنين ومحاولة جادة لنشر ثقافة الإقلاع عن التدخين والتعريف بالأخطار الناجمة عنه».

وكان مفتي سورية أحمد بدر الدين حسون أصدر فتوى العام الماضي تحرّم التدخين بكل أنواعه، بما فيها النارجيلة، كما حرَّم بيع او شراء منتجاته وتأجير المحلات لمن يبيعها.

وقدرت «المؤسسة العامة للتبغ» في سورية حجم ما ينفقه المدخنون في البلاد بنحو 600 مليون دولار، وأكدت أن المدخن ينفق نحو 8 في المئة من دخله لشراء ما بين 3 إلى 6 كلغ من السجائر.

وبينت المؤسسة في إحصائية لها أن نسبة المدخنين من عدد السكان البالغ نحو 23 مليون نسمة تصل إلى 15 في المئة، غير أن الأرقام غير الرسمية تشير إلى أن النسبة ربما تصل إلى 20 في المئة.